به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، حجتالاسلام سیدرضا شیرازی، نویسنده کتاب «تحلیل فهرستی؛ چیستی، مبانی و سازوکار اجرایی با رویکرد ویژه به فقه و اصول»، امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در نشست تخصصی و رونمایی از تازهترین آثار بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی که در مدرسه عالی فقاهت حرم مطهر رضوی برگزار شد، به تبیین مبانی و سازوکار اجرایی روش تحلیل فهرستی پرداخت.
وی با بیان اینکه حدیث از دو بخش سند و متن تشکیل شده است، اظهار کرد: اعتبارسنجی حدیث نیازمند بررسی از جهات مختلف است و یکی از روشهای شناختهشده در این زمینه، بررسی رجالی است که بر اساس آن، سند روایت از نظر اتصال راویان، معاصرت آنان، نحوه دریافت و نقل روایت، وثاقت و دیگر ویژگیهای راویان ارزیابی میشود.
حجتالاسلام شیرازی افزود: در روش رجالی، راویان بر اساس معیارهای مختلف بررسی و احادیث نیز در دستههایی همچون صحیح، حسن، موثق و ضعیف قرار میگیرند که هر یک از این عناوین نیز دارای مراتب و تقسیمبندیهای دیگری است.
وی با اشاره به ورود رویکردهای تاریخی به مطالعات حدیثی ادامه داد: طی دو قرن اخیر، برخی مستشرقان و پژوهشگران غربی با رویکرد تاریخی، اصالت و اعتبار احادیث اسلامی را مورد پرسش قرار دادهاند و در مقابل، شماری از محققان مسلمان نیز با بهرهگیری از رویکردهای تاریخی به بررسی احادیث پرداختهاند. در حوزه حدیث شیعه نیز در سالهای اخیر رویکردهای جدیدی در این زمینه شکل گرفته است.
بستر انتقال؛ مبنایی متفاوت برای ارزیابی حدیث
نویسنده کتاب «تحلیل فهرستی» با اشاره به یکی از مبانی اساسی این رویکرد گفت: برای ارزیابی حدیث باید به بستر انتقال آن توجه کرد؛ چراکه سنت انتقال حدیث در میان شیعه و اهل سنت تفاوتهایی دارد و این تفاوتها در نحوه بررسی روایت مؤثر است.
وی توضیح داد: حدیث صادرشده از معصوم(علیهالسلام) برای رسیدن به نسلهای بعدی از یک بستر انتقال عبور کرده است. این بستر ممکن است انسان و راوی یا نوشته و کتاب باشد. بنابراین، اگر راوی انسانی را بستر اصلی انتقال بدانیم، بررسی خطا، فراموشی، ضعف حافظه، اشتباه در نقل و تغییر الفاظ اهمیت پیدا میکند؛ اما هنگامی که بستر انتقال، نوشتار و کتاب باشد، نوع آسیبهای احتمالی متفاوت خواهد بود.
حجتالاسلام شیرازی تصریح کرد: در انتقال نوشتاری، مواردی همچون تصحیف، اشتباه در خواندن و استنساخ، تفاوت رسمالخط، نبود نقطه و علائم نگارشی در دورههای گذشته و دیگر ویژگیهای نسخههای خطی باید مورد توجه قرار گیرد؛ ازاینرو، شیوه ارزیابی اعتبار یک متن مکتوب نمیتواند عیناً همانند ارزیابی سلسله راویان انسانی باشد.
وی درباره ساختار کتاب «تحلیل فهرستی» نیز گفت: این اثر در سه فصل تدوین شده است؛ فصل نخست به چیستی تحلیل فهرستی و ویژگیهای آن اختصاص دارد، در فصل دوم مبانی این روش بررسی شده و فصل سوم نیز سازوکار اجرایی آن را تبیین میکند.
نویسنده کتاب «تحلیل فهرستی» با اشاره به پیشینه طرح این مباحث در درسهای خارج فقه و اصول افزود: بخشی از این روش در جلسات و درسهای خارج استادان این حوزه مطرح شده است، اما یکی از مشکلات موجود این بود که تحلیل فهرستی بهعنوان یک روش آموزشی، بهصورت مرحلهبهمرحله تدوین نشده بود و علاقهمندان برای فراگیری آن نیازمند حضور طولانیمدت در کنار استاد و آشنایی عملی با شیوه تحقیق بودند.
وی ادامه داد: در این کتاب تلاش شده است سازوکار اجرایی تحلیل فهرستی بهصورت منظم و مرحلهوار ارائه شود و مراحل آن در پنج محور سامان یابد تا پژوهشگر بتواند با ساختاری روشنتر این روش را در بررسی احادیث به کار گیرد.
حجتالاسلام شیرازی خاطرنشان کرد: برای آنکه مباحث کتاب صرفاً جنبه نظری نداشته باشد، در فصل پایانی سه نمونه حدیث از مباحث درسهای خارج فقه و اصول انتخاب شده و روش تحلیل فهرستی درباره آنها بهصورت عملی اجرا شده است.
ظرفیت تحلیل فهرستی برای توسعه در حوزههای مختلف حدیث
وی با تأکید بر اینکه هیچ روش علمی در ارزیابی حدیث بدون محدودیت نیست، اظهار کرد: تحلیل فهرستی نیز شرایط و محدودیتهای خاص خود را دارد، اما این روش بهویژه در بررسی احادیث شیعه، از ظرفیت و قدرت بیشتری نسبت به برخی روشهای رایج برخوردار است.
نویسنده کتاب «تحلیل فهرستی» با اشاره به تأکید عنوان فرعی اثر بر فقه و اصول گفت: خاستگاه این روش، مباحث فقه و اصول بوده و به همین دلیل، اجرای آن در احادیث فقهی و اصولی با سهولت بیشتری امکانپذیر است؛ اما استفاده از همین روش بدون تغییر در احادیث کلامی، اخلاقی، پزشکی یا دیگر حوزههای حدیثی، میتواند با خلأها و چالشهایی همراه باشد.
وی افزود: توسعه تحلیل فهرستی به دیگر حوزههای حدیثی، نیازمند تکمیل و اصلاح سازوکار اجرایی متناسب با ویژگیهای هر حوزه است. برای نمونه، اگر این روش در احادیث اخلاقی، کلامی، پزشکی یا زیارتی به کار گرفته شود، باید شیوه اجرای آن متناسب با اقتضائات همان حوزه تغییر کند.
حجتالاسلام شیرازی در پایان، این روش را به یک نرمافزار متنباز تشبیه کرد و گفت: چارچوب اصلی تحلیل فهرستی میتواند در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد، اما برای هر حوزه باید متناسب با ویژگیهای آن، اصلاحات و تکمیلهایی در نحوه پیادهسازی انجام شود.
