به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام دکتر احد گوهری در نشست علمی ظرفیت فقه شیعه در پاسخگویی به مسائل مستحدثه مدرسه علمیه ولیعصر کرمانیها، با اشاره به اینکه ادعای فقه شیعه این است که بدون اینکه از مبانی خودش تنزل یا اینکه منبع جدیدی معرفی کند، پاسخگوی تمام مسائل مستحدثه و نوظهور است، گفت: این مسئله از مسائل فلسفه فقه است و ظرفیت‌های فقه شیعه را تجلی می‌دهد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فقه شیعه در بررسی تمام امور مستحدثه، تشریح کرد: اولین ظرفیت فقه شیعه برای استنباط احکام امور مستحدثه قرآن است.
استاد این نشست علمی با بیان اینکه اطلاقات، عمومات و ضوابط کلی از آیات الاحکام به دست می‌آید، افزود: دومین ظرفیت فقه شیعه روایات است که در قالب عمومات، خصوصات، اطلاقات و مقیدات عمده‌ترین ادله شیعه را برای استنباط امور مستحدثه تشکیل می‌دهند.
وی، منبع سوم ظرفیت شیعه را قواعد کلی در اصول و فقه برشمرد و اضافه کرد: قواعد کلی در اصول مثل اجتماع امرونهی (مثل جهاد با اسلحه غصبی و ... )، بحث ضد درصورتی‌که اقتضاء را در این مسئله بپذیریم (مثلاً در مورد کارمند یک اداره درزمانی که سرکار است و موظفی دارد به کار دیگری مشغول بشود)، قاعده لا ضرر یا قاعده ضمان، قاعده اتلاف، قاعده ید یا قاعده علی الید و صدها قاعده فقهی که می‌توان مسائل مستحدثه را با آن‌ها پاسخ داد در این دسته قرار دارند.
حجت‌الاسلام گوهری با بیان اینکه منبع چهارم عقل است، ابراز داشت: کارایی عقل در فقاهت و شناخت شرع و شارع، اثبات قطع و حجیت خبر واحد، تفسیر سایر ادله، تعارض ادله، نصحیح یا رد اسناد روایات، مفهوم گیری، تنقیح امور منصوص العله و تشخیص واجب اهم در بحث تزاحم، بسیار حائز اهمیت است.
وی، ظرفیت پنجم را وجود احکام انعطاف‌پذیر در شریعت برشمرد و تشریح کرد: برخی از احکام تعبدی هستند که قابل‌تغییر نیستند مثل اصل وجوب صلات اما برخی از احکام  همانند تعزیرات تغییر می یابند که در این خصوص فقه آن را موردبررسی قرار می‌دهد.
استاد این نشست علمی با اشاره به اینکه عدم ورود شارع در شیوه‌های اجرای احکام، ظرفیت ششم فقه شیعی در مباحث مستحدثه است، ادامه داد: ظرفیت هفتم وجود احکام حکومتی است؛ یعنی حاکم شرع به‌حسب شرایط می‌تواند حکمی را صادر کند که برای همه لازم‌الاجرا باشد.
وی تصریح کرد: حکم حکومتی شبیه حکم قضایی می‌باشد و فرق آن با فتوا در این است که فتوا فقط برای مقلدین لازم‌الاجرا است ولی حکم حکومتی برای همه لازم التبعیت است.
حجت‌الاسلام گوهری با بیان اینکه کشف مصالح و مفاسد، هشتمین ظرفیت می‌باشد، افزود: در فقه شیعه با توجه به این‌که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند اگر مصلحت یا مفسده را به‌صورت انّی کشف کنیم می‌توانیم حکم و حتی به موارد مشابه را هم به دست بیاوریم.
وی، وجود اصول عملیه و بحث تشخیص موضوع را از دیگر ظرفیت‌های فقه شیعه دانست و در پایان گفت: علاوه بر اینکه اصول عملیه ظرفیت بسیار مهمی در پاسخگویی به مسائل مستحدثه می‌باشد؛ تشخیص موضوع و تطبیق مسائل در بسیاری از امور نیز راه گشا است.