به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، دکتر محمدمهدی نجفی علمی در نشستی از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» با موضوع انتخابات با عنوان «راهبرد مواجهه با گروه ويژه اقدام مالي در دولت آينده» که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: مطابق آمار و فعالیت‌های کارشناسی انجام شده، تعلیق ایران از لیست سیاه FATF و نه خروج آن، عملاً به هیچ وجه تغییری در روابط ما با بانک‌های سایر کشورها ایجاد نکرده و به بیان دیگر تجارت خارجی ما تغییری نداشته است.
وی افزود: ورود ایران به لیست FATF نه تنها تأثیری در معاملات بین‌المللی ایران نداشته، بلکه تأثیر آن منفی بوده است.
نجفی با بیان اینکه برجام و FATF به نوعی تکمیل‌کننده هم هستند، ابراز کرد: حدود 40 کشور عضو و حدود 200 کشور همکار FATF هستند و تعدادی کشور تازه‌وارد نیز تحت عنوان ناظر شناخته می‌شوند و از میان همه این کشورها تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند و نهاد غیرهمکار شناخته می‌شوند. در حالی که مطابق بررسی‌های انجام شده، قانون مبارزه با پولشویی کشور بسیار مترقّی‌تر از کشورهای منطقه است و در این زمینه بسیار بهتر عمل کرده است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه ایران نه‌تنها توصیه‌های FATF را در حد معمول اجرا کرده، بلکه بسیار فراتر از آن‌ها قدم داشته است، گفت: هیچ‌کدام از کشورهای دیگر عضو FATF به طور کامل توصیه‌های آن را اجرا نکرده‌اند و مطابق آمارهای به دست ‌آمده در بسیاری از توصیه‌ها، مشارکت کشورها زیر 50 درصد است و برخی کشورها در مورد برخی از این توصیه‌ها هیچ اقدامی نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: نظام اطلاعاتی که FATF دیکته می‌کند، عملاً امنیت اطلاعاتی کشور را از بین می‌برد و انتقال اطلاعات نیروهای انقلابی که در لیست تحریم هستند را قانونی جلوه می‌دهد.
نجفی در مورد تبعات عضویت در FATF، اضافه کرد: ما قانونی را در کشور قرار می‌دهیم که نهادهای تحریمی را شناسایی و پول آن‌ها مصادره می‌کند، آن‌ها را مجرم می‌شناسد و در نهایت، مجازات می‌کند.
وی با بیان اینکه دشمنان، پازل FATF را طوری چیده‌اند که از طریق آن به اهداف خود دست پیدا کنند، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای توصیه‌های این نهاد بین‌المللی الزام‌آور است یا خیر، گفت: ظاهراً توصیه‌های آن که هم‌اکنون حدود 40 مورد است، الزام‌آور نیست، اما در عمل و روابط میان کشورها این الزام معنا پیدا می‌کند.
نجفی با تأکید بر اینکه FATF به خودی خود یک نهاد مستقل است و رسمی نیست، اما با استفاده از روابطی که با سایر نهادها دارد، قدرت بسیاری بدست آورده است، به رابطه تنگاتنگ آن با سازمان ملل اشاره و ابراز کرد: درست است که FATF معمولاً درخواست اطلاعات ندارد مگر در موارد خاص، اما کشورهای دیگر می‌توانند درخواست داشته باشند و طبق توصیه‌ها، ما موظفیم که اطلاعات درخواستی را در اختیار آن‌ها قرار دهیم و اگر این‌طور نباشد، ارتباط را قطع و با ما معامله نمی‌کنند.
این مدرس دانشگاه افزود: یکی از رئوس دسته‌بندی‌های مرتبط با توصیه‌های FATF، همکاری‌های بین‌المللی است که ذیل آن مثلاً کشورهای عضو را مجبور می‌کند که به کنوانسیون پالرمو که تعریفی از ترورسیم ارائه داده است، متعهد شوند و این بار حقوقی بسیار زیادی دارد.
وی ضمن توضیح اینکه توجیه پذیرش مشروط توصیه‌های FATF مردود است، گفت: دیگر دسته‌بندی توصیه‌ها تحت عنوان سیستم انتقال وجه جایگزین تعریف شده است که معتقد است باید همه انتقال‌دهندگان وجوه مثل بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر مراکز، شناسایی شوند و اطلاعات آن‌ها منظم و ثبت شده باشد.
نجفی در پایان اظهار کرد: کارکرد اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تعیین ریسک کشورهای مختلف تعریف شده بود که پس از واقعه یازده سپتامبر، تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های اشاعه‌ای هم به وظایف آن اضافه شد و این نهاد درواقع با این کار خواسته خودش را در تعریف تروریسم و موشک‌ها و سلاح‌های خوب و بد دخیل کند و واضح است که این، دخالت در ساختارهای حقوقی کشورها است.