به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت نیا در هفتمین و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های«الگوی اسلامی مدیریت در خانواده» که توسط هیئت اندیشه‌ورز خانواده، تعلیم و تربیت و سبک زندگی معاونت پژوهش با همکاری اداره آموزش خواهران معاونت آموزش حوزه علمیه خراسان و مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی به‌صورت مجازی برگزار شد، به بررسی حقوقی مدیریت مرد در خانواده و همچنین بررسی حقوقی ولایت پدر و مسئله ازدواج کودکان، پرداخت.
وی با اشاره به اینکه اصطلاح مدیریت، در قوانین خانواده ایران به کار نرفته است و آنچه در قوانین هست در ماده 1105 اصطلاح ریاست شوهر را داریم و در بعضی مقررات مثل ماده 1182 و مقررات بعدازآن بحث ولایت پدر و جد پدری را داریم، گفت: ماهیت شناسی ریاست شوهر و گستره شناسی این موضوع، بسیار مهم است. در مباحث فقهی و تفسیری، قوامیت شوهر از سنخ حکم شرعی و یا از سنخ حق می‌باشد و تلقی عمومی از ماهیت عمومی قوامیت شوهر در فقه این است که از سنخ حکم است . پس ازنظر قانون‌گذار ، ریاست شوهر از نوع حکم است نه حق.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، تصریح کرد: ریاست خانواده از خصایص شوهر می‌باشد و خصیصه مبین این معناست که هر کس شوهر است، او رئیس خانواده خواهد بود. البته به دست آمدن معنای مذکور از این ماده، صریح نیست بلکه از آن استنباط می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در فقه اسلامی در مورد گستره ریاست شوهر، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و در کتاب نشوز زوجین، این بحث در سه نظریه تقسیم‌بندی شده است، تشریح کرد: قانون‌گذار هر موضع معتبر فقهی را که به صلاح خانواده یا جامعه تشخیص دهد انتخاب کرده و به روش گزینشی عمل می‌کند و قانون‌گذار حتی به قاضی اجازه نداده است که در دادرسی، به فتوای خود قضاوت کند. این مصالح، فعالیت‌های اجتماعی، حضور اجتماعی، تلاش برای ارتقای سطح معلومات و فعالیت‌های دیگر زن در ابعاد اجتماعی، هیچ محدودیتی ندارد.
حقوقی ولایت پدر و مسئله ازدواج کودکان
حجت‌الاسلام هدایت نیا در ادامه به بررسی حقوقی ولایت پدر در مسئله ازدواج کودکان پرداخت و گفت: در ماده 1041 آمده است عقد نکاح دختر قبل از 13 سال منوط به اذن پدر -با تشخیص دادگاه صالح- است؛ این قانون حقوق فرزندان را تأمین نمی‌کند و مستندات فقهی قوی هم ندارد.
وی با اشاره به دسته‌بندی‌های فرزندان مبنی بر « نابالغ، بالغ غیر رشید و بالغ رشید »، افزود: قانون‌گذار می بایست ازدواج دخترانی که به بلوغ جنسی نرسیده‌اند (گروه اول) را ممنوع کند. ازدواج گروه دوم مشروط به اذن پدر باشد و گروه سوم (دوشیزگان بالغ) نیز نیازی به اذن پدر نداشته باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، ابراز کرد: اساساً در زمان ما هیچ مصلحتی در تزویج کودکان قابل فرض نیست. سابقاً مصلحتی که فرض می‌شده، بحث صلح دو طایفه، یا فقر خانواده و یا سرپرستی کودک و ... بوده است اما در دنیای امروز که این امور به دولت محول شده است، این مصلحت‌ها از بین می‌رود. باوجوداینکه موضوع عوض‌شده، حکم عوض نمی‌شود. تزویج کودکان در عصر حاضر مصلحت که ندارد بلکه مفسده هم دارد چراکه وقتی ازدواج صورت بگیرد حق استمتاع از زن برای مرد محفوظ است و این امر برای کودک نابالغ زیان‌های جسمی و روحی زیادی به بار می‌آورد که در علم نیز به اثبات رسیده است.
وی بابیان اینکه مقررات قانون خانواده در مورد ضمانت اجرای این موضوع اصلاً کافی نیست و باید اصلاح شود به ماده 50 قانون حمایت از خانواده اشاره و ابراز کرد: متن ماده 50 در تأمین حقوق کودکان کافی نیست چراکه اصل رابطه زناشویی را جایز دانسته و جرم اعلام نکرده و همچنین در این ماده ، زناشویی که به نقص عضو و فوت دختر منتهی شود جرم است و آسیب‌های جسمانی دیگر و آسیب‌های روانی مدنظر قرار نگرفته است.
حجت‌الاسلام هدایت نیا ادامه داد: در لایحه‌ای که دولت برای الحاق به ماده 41 تنظیم کرده و امضای برخی اساتید و نخبگان را دارد و هنوز به جریان نیفتاده، آمده است که «حدود اختیارات مسئول حضانت و نگه‌داری شامل تمام اموری خواهد بود که برای تأمین معیشت امنیت جسمانی و روانی، سلامت ، آموزش‌وپرورش و نظایر آن برای شخص تحت حضانت و نگهداری ضرورت دارد. » حکم این تبصره شامل تمام افراد زیر 18 سال شمسی و افراد محجور خواهد بود .
وی تصریح کرد: موضوع حضانت در فقه و قانون مدنی طفل ( دختر زیر 9 سال و پسر زیر 15 سال) است و این لایحه بلوغ را برای خروج از سن حضانت کافی ندانسته و آن را 18 سال در نظر گرفته است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در پایان گفت: از سوی دیگر در این لایحه اختیارات مادر گسترش‌یافته است. این در فرض حیات پدر و جد پدری است چراکه در این فروض مادر حضانت خواهد داشت. طراحان لایحه به دلیل برخی مشکلات اجتماعی، این اختیارات را برای مادر ثابت کرده‌اند. در این صورت لایحه با فقه دچار تعارض می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود در مورد شئونی که برای مادر در نظر گرفته‌شده است اختیاراتی برای دادگاه وجود داشته باشد که در موارد ضرورت برای مادر شئون را تصویب کند.