به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، طی جلسه دفاعیه، پایان‌نامه حجت‌الاسلام تقی محمدی تبار با عنوان « شرط تحدید نفقه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران» توسط استاد داور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امامی، موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امامی، در این جلسه دفاعیه، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی موضوعات روز در جامعه، فعالیت‌های پژوهشی طلاب باید مسئله محور باشد تا پاسخ مناسبی برای سؤالات موجود به دست آید.
وی در ادامه بابیان اینکه استاد داور، وظیفه دارد نکات قابل نقد را برای غنای بیشتر مطالب، بیان کند، تأکید کرد: چکیده، عصاره پایان‌نامه است و باید گویای کارهای انجام‌شده در انجام پژوهش‌ها باشد و بر اساس مصوبات نگارشی، تدوین شود.
حجت‌الاسلام محمدی تبار نیز در فرصت در نظر گرفته‌شده، بابیان اینکه نفقه به‌عنوان حق مالی است که به عهده مرد می‌باشد لذا در فقه اسلامی مصادیق و حدود نفقه مشخص‌شده و مرد موظف است که آن‌ها را فراهم نماید، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه در نظام حقوق خانواده شایسته بحث می‌باشد شرط تحدید نفقه است. بر اساس این شرط زوج با توافق زوجه می‌تواند میزان دقیق نفقه را تحت عنوان شروط ضمن عقد یا توافقاتی دیگر که خارج از عقد صورت می‌گیرد، مشخص نماید.
وی تصریح کرد: نفقه در قانون مدنی و فقه، دارای معیار مشخص می‌باشد که به معنای تأمین نیازهای شناخته‌شده و متناسب با عرف معمول زوجه تعیین می‌گردد. اعم از تأمین مسکن، لوازم منزل، لباس، مواد غذایی، هزینه‌های درمان، بیماری، زیبایی و بهداشت خانه و خانواده که متناسب با نیازهای آن زن باشد و مرد موظف به پرداخت آن است.
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان افزود: مسأله ی موردبحث مقوله شرط تحدید نفقه است به این معنا که در چه صورتی مزدوجین می‌توانند در هنگام عقد یا بعدازآن شرط نمایند که مرد در مدت‌زمان معین یا به‌صورت مطلق درصد یا بخشی از نفقه را پرداخت نکند که گاه تحدید در کمیت و میزان نفقه و گاه تحدید در کیفیت نفقه است.
وی ادامه داد: برای بررسی چنین مسئله‌ای ابتدا لازم است تا حق یا حکم بودن نفقه روشن گردد لذا با بررسی، چنین به‌دست‌آمده است که دراین‌باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد و هر یک برای اثبات دیدگاه فقهی خود به کتاب، سنت، عقل و اجماع استناد کرده‌اند.
حجت‌الاسلام محمدی تبار ابراز کرد: دیدگاه حق بودن نفقه دارای ادله قوی‌تری می‌باشد و منشأ اصلی حکم به جواز و عدم جواز تحدید نفقه، به‌حکم یا حق بودن نفقه بازمی‌گردد چراکه اگر نفقه حق باشد قابل اسقاط است اما درصورتی‌که حکم باشد، حکم ثابت است و قابلیت اسقاط را ندارد بر این اساس نفقه قابل تحدید و اسقاط دانسته شده است.
وی بابیان اینکه نظریه حقوقی نیز موافق با دیدگاه حق بودن نفقه است که نتیجه آن صحت شرط تحدید نفقه می‌باشد، در پایان گفت: آنچه در این تحقیق موردتوجه است ارائه پژوهشی جامع به‌صورت تطبیقی و به زبان ساده برای بهره‌مندی علاقه‌مندان به موضوعات خانواده و نیز پرداختن به حل پاره‌ای از ابهامات و تلاش در جهت یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مربوطه می‌باشد و علاوه بر مفاهیم و کلیات، شیوه‌ها و مصادیق تحدید نفقه، حق یا حکم بودن نفقه، ادله فقهی حقوقی جواز و عدم جواز شرط تحدید نفقه، ادله فقهی جواز شرط تحدید نفقه، ادله فقهی عدم جواز شرط تحدید نفقه و دیدگاه حقوق ایران در مورد تحدید نفقه، موردبررسی قرارگرفته است.
گفتنی است، تدوینگر این پایان‌نامه از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی احمدی نیک در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر زنگنه شهرکی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.