ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

چالش‌های فقهی و اقتصادی سهام عدالت بررسی شد



دومین قسمت از وبینار اقتصادنا با موضوع «نقد و بررسی خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه» به بررسی چالش‌ها و مسائل اقتصادی و فقهی آزادسازی سهام عدالت اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، در این وبینار که در ادامه سلسله نشست‌های مجازی (وبینار) اقتصادنا از طرف هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در روز ۵شنبه ٢٠ شهریورماه ١٣٩٩ برگزار شد، دکتر سیدمحمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر عرصه مطالعات شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، به ارائه بحث علمی راجع به پیشینه سهام عدالت و مشمولین آن و واگذاری آن به مردم و نیز تغییر و تحولات اخیر آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه (بورس) پرداخت و با اشاره به روش‌های مختلف واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم یا همان خصوصی‌سازی و چالش‌های فقهی و اقتصادی آن، مدل تأسیس هلدینگ‌های تخصصی را بهترین راه مدیریت سهام عدالت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مشمول سهام عدالت از جمله مهم‌ترین و ارزشمندترین شرکت‌های اقتصادی فعال در کشور هستند که تعداد ٣۶ شرکت بورسی و ١٣ شرکت غیربورسی هستند، گفت: مردم با دو واسطۀ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی مشمول سهام عدالت بوده‌اند.
فاطمی با اشاره به اینکه دولت در قالب قراردادی شبیه بیع نسیه سهام عدالت را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نمایندگی از تعاونی‌های شهرستانی و مردم واگذار نموده است، بدین صورت که قیمت سهام عدالت توسط مردم در طی حداکثر بازه زمانی ده ساله از محل واریز اقساط سود سهام عدالت به حساب دولت، پرداخت گردد، افزود: دولت از بین ۶٠ شرکت مشمول سهام عدالت، سهام ١٢ شرکت را از سبد سهام عدالت خارج کرده است که این خلاف قرارداد و از حیث فقهی می‌تواند محل اشکال باشد.
وی یادآور شد: مشمولین سهام عدالت ۶ دهک پایین جامعه بودند که در سال ١٣٨۵ به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی از وضعیت دهک‌های درآمدی، به کلیه اقشار نیازمند نظیر خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و برخی اقشار متوسط نظیر حقوق‌بگیران و کارمندان و بازنشستگان و کارگران تعلق گرفت. دو دهک پایین جامعه یعنی حدود ١۴ میلیون نفر باید دارای سهام عدالت با تخفیف ۵٠ درصدی و دارای ارزش پایه یک میلیون تومان باشند که اکنون این تعداد به ۶ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است!
کارشناس این نشست با بیان اینکه از منظر اقتصادی و شرعی ملاحظاتی در مورد مشمولان سهام عدالت وجود دارد، گفت: وزارت رفاه با توجه به تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی خانوارها، اکنون توانسته است مشمولین فعلی سهام عدالت را استحقاق‌سنجی نماید.
وی با اشاره به اینکه طرحی در مجلس برای جاماندگان از سهام عدالت در دست بررسی کارشناسی است، گفت: برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، آزادسازی درصدی از سهام عدالت در بورس در خردادماه، سبب فروش تنها درصد کمی از این سهام توسط مردم شد و این نشان می‌دهد مردم به این سهام به چشم دارایی می‌نگرند. از آنجا که سهام عدالت از نوع سهام کنترلی است، بنابراین باید از ابزار مدیریت مناسب آن یعنی هلدینگ استفاده کرد تا صاحبان این سهام بتوانند به معنی واقعی کلمه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کنند.
فاطمی با بیان اینکه سهام عدالت اگر به سمت ایجاد هلدینگ‌های تخصصی همچون هلدینگ پتروشیمی، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ معدنی و مانند آن برود، بسیار مناسب است، ابراز کرد: از نظر شرعی مبهم است که آیا دولت بعد از واگذاری سهام عدالت به مردم، می‌تواند در این سهام دخالت کرده و به‌عنوان مثال به تأسیس هلدینگ شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت بپردازد.
لازم به‌ذکر است هفته گذشته چالش‌های اقتصادی و فقهی خصوصی‌سازی از روش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توسط آقای دکتر فاطمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 


كد خبر: 38525  |  تاریخ درج خبر: 1399/06/22  |  کد خبرنگار: 3884
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه یا ایمیل)
متن:
 
کد امنیتی:       
بالا